كان مرتدا ، لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور ، خلافا لأبي إسحاق ، وإن ذبح نائبا عن مسلم ، فقولان في المذهب ، ولا خلاف في الجواز إن ذبح لنفسه ، إلا إن ذبح لعيدهم أو كنائسهم ، فهو مكروه ، وأجازه أشهب ، وحرمه الشافعي ، وإذا كانت الذبيحة محرمة عليهم ، فأربعة أقوال : المنع لابن القاسم ، والإباحة لابن عبد الحكم ، والكراهة لأشهب ، والتفرقة بين أن يكون مما علمنا تحريمه عليهم كذى الظّفر ، فلا يجوز ، أو مما انفردوا بتحريمه كالطريفة فيجوز ، وفي شحوم ما ذبحوه ، المنع والجواز وفاقا لهما ، والكراهة ، وإذا غاب الكتابي على الذبيحة ، فإن علمنا أنهم يذكون أكلنا ، وإن علمنا أنهم يستحلون الميتة كنصارى الأندلس ، أو شككنا في ذلك ، لم نأكل ما غابوا عليه » « 39 » . وهذا هو الذي تمشى عليه خليل في مختصره المبين لما به الفتوى ، فقال في باب الذكاة : « قطع مميز يناكح » « 40 » ، قال الدردير : « أي تنكح أنثاه ولو عبر به كان أولى ، فدخل الكتابي ذكرا أو أنثى ، ولو أمه » . وقال الخرشي : « ودخل في قوله يناكح ، أي يحل لنا وطء نسائه في الجملة ، المسلم والكتابي معاهدا أو حربيا ، حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، ولا فرق بين الكتابي الآن ومن تقدم على المشهور . . . إلى أن قال خليل في وصف الكتابي : وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله ، وإن أكل الميتة إن لم يغب » « 41 » إلخ . فتحصل مما تقدم أن لا خلاف في إباحة أكل ذبائح النصارى على الجملة ، وإن كانت الحرمة ربما تعرض فيها لأسباب خارجة مع الاختلاف في ذلك بين العلماء ، كما قررنا ، والله الموفق . تنبيه في حكم صيد الكتابي تنبيه . صيد الكتابي البري محرم الأكل في المذهب المالكي ، قال خليل : « وجرح

--> ( 39 ) قوانين الأحكام الشرعية ، ومسائل الفروع الفقهية ، محمد بن أحمد بن جزي ، ص 200 ، دار العلم للملايين ، بيروت 1979 . ( 40 ) مختصر خليل ، ص 90 تصحيح وتعليق الشيخ أحمد نصر ، ط 1981 ، المكتبة المالكية . ( 41 ) شرح الدردير على مختصر خليل ، ج 1 ، ص 226 ، د ، ت .